معاون نصر کشور: اعلام سرعت 20 مگی برای اینترنت همراه، بازی با آمار و ارقام است/ پهنای باند موجود، در حد نیاز واقعی نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۶۵۲۵
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، گفت: زمانی که میگویند سرعت اینترنت همراه در تهران به حداقل 20 مگابیت در ثانیه رسیده است، یعنی پهنای باند یک اپراتور به همان اپراتور، 20 مگ بوده است و این نوع اطلاع رسانی در حقیقت بازی با آمار و ارقام است و پس از آن ادعا میشود که اگر از پیام رسانهای خاصی استفاده کنید سرعتتان درست میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمد نیرومند، معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در گفتوگو با سیتنا در خصوص آمارهای ثبتی سایت اسپیدتست برای تست سرعت اینترنت در کشور، گفت: برای سنجش تست سرعت باید دو مورد مد نظر باشد؛ یکی پهنای باند در اختیار مشترکین که این پهنای باند با استفاده از دکلها تامین میشود و دیگری پهنای باند موثر برای استفاده همان مشترکین. به عنوان مثال باید دید اگر در زمان مسابقه فوتبال استفاده از سرویسی بیشتر میشود پهنای باند موثر اختصاصی برای هر مشترک به آن سرویس در شرایط استفاده چقدر است. در چنین شرایطی با وجود تخصیص پهنای باند عمومی روی گوشی مشترکین، کیفیت استفاده مشترکین و سطح رضایت آنها پایین میآید، چرا که سرویس مورد نظر آنها به درستی کار نمیکند.
نیرومند ادامه داد: وقتی شما میخواهید از یک نقطه به نقطه دیگر ارتباط اینترنتی برقرار کنید و جامعه از کندی اینترنت میگوید، باید بدانیم که صحبت از چیست و در واقع منظور این است که بخشی از مردم برای استفاده از سرویس های مورد نظر خود پهنای باند موثر خوبی ندارند. متاسفانه مردم از فیلترشکن استفاده میکنند و زمانی که جستجو میکنند مثلا سرعت موجود بین ایران و آلمان را در اسپیدتست میبینند، اما برای اینکه ببینید کیفیت اینترنت چگونه است به عنوان مثال از آپارات یا یوتیوب دیدن کنید و ببینید تفاوت سرعت چگونه است؛ به این منظور که در ساعات مختلف سرورهای مختلف را بسنجید تا سرعت اینترنت را بسنجید، مثلا در ساعات پخش جام جهانی ممکن است در تلوبیون دچار مشکل شوید، اما در همان ساعت برای دیدن آپارات مشکلی وجود نداشته باشد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، اظهار کرد: زمانی که میگوییم سرعت اینترنت همراه بالاست و در تهران به سرعت حداقلی 20 مگابیت در ثانیه رسیده ایم، باید ببینیم چند درصد از نیاز مردم را در بستر سرعت 20 مگ پاسخگو هستیم و باید از لحاظ فنی گزارشهای مختلفی را در نظر گرفت و به صورت تستی در ساعات و مکانهای مختلف، سرعت را برای استفاده عمومی مردم تست کرد. این نکته را باید مدنظر داشت که در اسپیدتست نقطه اتصال و نقطه ارزیابی سرعت یا به صورت ساده تر مبدا و مقصد در سرعت اعلامی از یک ایستگاه کاری بسیار موثر است. یعنی سرعت اعلامی این تست بین دو نقطه در تهران و دو نقطه بین تهران و شهری در اروپا که سرویس مورد نظر استفاده کننده در آن قرار دارد بسیار متفاوت خواهد بود.
نیرومند، خاطرنشان کرد: زمانی که میگویند در تست میدانی سرعت اپراتور 20 مگ بوده یعنی پهنای باند یک اپراتور به همان اپراتور، 20 مگ بوده است و این نوع اطلاع رسانی در حقیقت بازی با آمار و ارقام است و پس از آن ادعا میشود که اگر از پیام رسانهای خاصی استفاده کنید سرعتتان درست میشود. مشکل اصلی در این موارد این است که زیرساختها بالا نمیآید و پهنای باند موجود، در حد نیاز واقعی نیست. ممکن است سرعت 20 مگ هم دیده شود، اما نیاز مردم از این مسیر 20 مگ تامین نمیشود.
معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور افزود: اگر بخواهیم مقایسهای با ترافیک شهری بکنیم مانند این است که شما اتوبانی که حرکت در آن با سرعت بسیار بالا ممکن باشد را ساخته باشید، اما مردم با توجه به محدودیتها در اتوبان و تمرکز خدمات مورد نیازشان در بافت فرسوده، همواره تمایل بیشتری به استفاده از بافت فرسوده دارند و خوب در آن بافت فرسوده ترافیک و مشکلات و نارضایتی وجود دارد، لذا نمیتوان گفت صرف ایجاد یک اتوبان نیاز مردم را برطرف میکند. برطرف شدن نیاز مردم و ایجاد رضایت آنها در گرو ایجاد یک جامعه اجتماعی مورد اقبال حول آن اتوبان است. البته ممکن است یکی بگوید خانه من سرعت اینترنت بسیار خوبی دارد، اما مگر همه امکان استفاده از خانه آن یک نفر را دارند؟ بنابراین باید در ساعات و مکانهای مختلف و در زمانی مشخص و برای کاربریهای عمومی مردم این سرعت سنجیده شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سرعت اینترنت پهنای باند نیاز مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۶۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمیکنند
آفتابنیوز :
وحید شقاقیشهری در گفتگو با ایلنا درباره آمارها و گزارشهای بینالمللی از شاخصها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهادهای بینالمللی برای دادهکاوی به آن رجوع میکنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و دادههای منتشر شده در نهادهای بینالمللی از شاخصهای اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخصها و آمارها عمدتا متکی به گزارشهای رسمی مراکز آماری ایران، اخذ میشود و برخی تحلیلهای کمی دستگاههای دولتی در کشور و در برخی شاخصها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمارهای غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمیگیرد و آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمیکنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بینالمللی در داخل کشور میشود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیلها و آمارهای نهادهای بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانهای بیشتر کالاها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقیشهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخصهای بینالمللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخصها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه میشود و کالاها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری میشوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمارهای منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.